الجريمة الالكترونية

لقد عرفت العديد من الدول تطورا هاما في مختلف الميادين ومن نتائجه ظهور ما يعرف بالمعلوماتية هذه الأخيرة التي تعتبر سمة العصر و المقياس الذي يحدد مدى تقدم الشعوب وكذا مساهمتها في تسريع انجاز الأعمال فكان لزاما على الدول من اجل ضمان نهضتها وتماشيا مع عصر المعلوماتية أن تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي و الالكتروني الذي نجم عنه تحول العديد من الدول إلى مجتمعات الكترونية تعتمد على الرقمية في أداء أعمالها .
ولقد نجم عن هذه الثورة المعلوماتية آثار سلبية أثرت على حقوق الأفراد و حرياتهم نتيجة استغلال الأفراد و الجهات للتقنيات المعلوماتية في غير الغرض الذي خلقت من اجله و أضحى هذا النظام محلا للاعتداء و إساءة استخدامه. فقد يرتب على ذلك إحاطة هذه الظاهرة بكثير من الغموض حتى دعا ذلك الكثيرين إلى القول بان الجريمة المعلوماتية هي أشبه بالخرافة و انه لا يوجد تهديد حقيقي منبعه الحاسبات ،و أن كافة أشكال السلوك غير المشروع التي قد تربط بالحاسبات الآلية هي في حقيقتها جرائم عادية يمكن بشأنها تطبيق النصوص التقليدية القائمة دون أن تتميز بأية سمات خاصة.كما اختلفت آراء الفقه في شان تطبيق النصوص التقليدية علها،وتضاربت أحكام القضاء في البلد الواحد.
ولقد اهتمت الكثير من الدراسات بالجرائم الالكترونية و بمحاولة إيجاد تقسيمات لها و التعرف على أهم الجرائم الالكترونية بصفة عامة و اتخذت بعض هذه المحاولات طابعا إقليميا و البعض الآخر طابعا دوليا.كما أظهرت هذه المحاولات الطبيعة الخاصة للجريمة المعلوماتية حتى في الحالات التي تلبس فيها هذه الجريمة ثوب بعض الجرائم التقليدية كالسرقة و النصب و التزوير و خيانة الأمانة.
ولهذا القي على عاتق المشرع الجزائري مسؤولية مواجهة الجرائم الالكترونية خاصة في ظل قصور نصوص قانون العقوبات عن الإحاطة بهذه الجرائم.

من ٍايي قبل أن نلقي العاتق على الجزائر لمواجهة الجريمة الإلكترونية علينا أولا أن نحثها على تطوير هذا الجانب لأن الجزائر تعتبر و للأسف من الدول الأكثر تخلفا من حيث جانب المعلوماتية و لذلك فهي تعتبر فريسة سهلة أمام قراصنة المعلوماتية و مجرميها