القضية الامازيغية

القضية الامازيغية
غالبا ما يتناول موضوع تهميش وإقصاء الأمازيغية، من زاوية ضيقة تركز على قومية وشرقانية نظام الحكم والتيارات والأحزاب السياسية بالمغرب. لكن هل يفسر ذلك كل هذا الإقصاء والتهميش في حق الأمازيغية؟ إن هوية نظام الحكم والمرجعيات الثقافية للأحزاب ليست تفسيرا لذلك بقدر ما هي تجل لما يراد تفسيره. وتناول ذلك ليس إلا تركيزا على بعض المظاهر الثانوية والخارجية حسب علاقتها بمبدأ معين (هل تعترف بالأمازيغية أم لا؟). وعلى ذلك فالملكية والأحزاب الإدارية وأحزاب الكتلة واليسار والإسلاميون كلهم توائم حزبية في سلة واحدة: قوميون عروبيون شرقانيون، يختلفون حول كل شيء ويتفقون حول إقصاء الأمازيغية، وليس في القنافذ أملس وكفانا الله شر القتال. إن الصفة الأساسية لهذه المقاربات الشكلية والمشابهات الأدبية، تكمن في تجاهلها الكلي للأساس المادي للتيارات المختلفة، أي لطبيعتها الطبقية، وكذلك أيضا لدورها التاريخي الموضوعي.
سنتناول في هذه الورقة موقع الأمازيغية في مشروع نظام الحكم بالمغرب (الملكية)، ولدى ما سمي أحزاب وطنية ديمقراطية (أحزاب الحركة الوطنية، أو المعارضة الليبرالية)، متناولين بالنقد ما يشاع عن قوميتها العربية وشعاراتها القومية.
الملكية:
إن ما آلت إليه الأوضاع السياسية في مغرب ما بعد الاستقلال، يرجع إلى ما آلت إليه معركة التحرر من الاستعمار. فبسبب غياب قيادة عمالية ثورية– بسبب ستالينية الحزب الشيوعي المغربي- آلت قيادة معركة التحرر من الاستعمار إلى حزب الاستقلال– العمود الفقري للحركة الوطنية- وهو عبارة عن جبهة طبقية واسعة ما يجمعها هو مطلب الاستقلال– تعميم بورجوازي لمطلب شعبي- لكن تحت قيادة “البورجوازية الوطنية”.
لكن البورجوازية المغربية، كغيرها من بورجوازيات البلدان المتخلفة، ولدت هجينة/شائخة ومرتبطة ارتباطا عضويا بالإمبريالية ودون جذور شعبية، لم تستطع أن تلف حولها الجماهير الشعبية إلا بالتحالف مع القصر وإبقاء التبعية للخارج.
مع اشتداد معارك التحرر– التي كان عمودها الفقري البورجوازية الصغيرة المدينية والقروية- عملت فرنسا على زيادة وزن الأعيان والقواد وذلك لتحجيم دور الحركة الوطنية، فردت هذه الأخيرة بالدفاع عن الملكية كرمز للوطنية المغربية. وهو ما أكد عدم قدرة البورجوازية على حكم بلد مستقل بنفسها باستقلال تام عن الإمبريالية، وهذا ما جسدته اتفاقيات إيكس- لي- بان.
استغلت الملكية هذا الوضع لتكريس وزنها السياسي، بحسم ميزان القوى لصالحها وإقصاء أحزاب الحركة الوطنية، التي تحولت إلى المعارضة والصراع من أجل تقاسم السلطات مع الملكية، مع اعتراف كامل بحق هذه الأخيرة في الحكم باعتبارها حامية امتيازاتها المادية.
ورث المغرب بعد التوقيع على اتفاقية إيكس ليبان، جهاز الدولة كما أرسته معاهدة الحماية دون تغيير جوهري. سيطرت فيه الملكية على كل مقاليد الحكم، بعد تفكيكها لجيش التحرير المغربي وتسوية تاريخية مع “الحركة الوطنية” ضمنت للملكية الانفراد بالحكم مع ضمان مكاسب سياسية لهذه الحركة (قانون الحريات العامة بالأساس).
أرست الملكية نظام استبداد، استفردت فيه بكل مقاليد الحكم ولم تترك للبرلمان وغيره من المؤسسات التمثيلية سوى دور إضفاء لون ديمقراطي فاقع على وجه استبدادها البشع. واستفراد الملكية بالحكم ليس معلقا في الفضاء بل يجد جذوره في عجز البورجوازية عن بلورة بديل سياسي عن الملكية؛ الشكل الوحيد المقبول لحكومة في عصر فقدت فيه البورجوازية القدرة على حكم الشعب ولم تتمكن فيه الطبقة العاملة بعد من تلك القدرة كما وصف ماركس حكم بونبارت.
احتكار الملكية لا يقتصر على الجانب السياسي، بل يتعداه إلى الجانب الاقتصادي، فاللملكية (وهي قسم من البورجوازية) دور هام في الاقتصاد (ما يسميه الليبراليون “المخزن الاقتصادي”). احتكار الملكية للسلطة وفرص الاغتناء الاقتصادي، لا بد أن يجد تتمته المنطقية في “احتكار القيم”: احتكار القيم الهوياتية والثقافية، بجعل العروبة والإسلام الركائز الوحيدة لهوية المغرب. لقد فرضت الملكية على الشعب المغربي نظاما سياسيا غير ديمقراطي، يخدم نظاما اقتصاديا واجتماعيا يعاكس مصالح الغالبية العظمى من المغاربة. إن إقصاء “الشعب” في الميدانين السياسي والاقتصادي، سيكتمل بإقصاء هويته ولغاته وعدم الاعتراف بها واحتقار حامليها، “.. فالقائمون على الثقافة الرسمية.. هم غالبا- أو جميعهم تقريبا- من أبناء الثقافة العربية الرسمية، فيحتقرون عادة.. ثقافة هؤلاء “العامة الجهلة عديمي الذوق والتهذيب”. (بوعلي ياسين، ينابيع الثقافة ودورها في الصراع الاجتماعي..).
إن هذا الإقصاء ليس رغبة مثالية أو أهواء ذاتية لدى حاكمين تسكنهم شياطين عروبية حمراء، بل يخدم بالضرورة مصالح اجتماعية/سياسية ومادية/طبقية بالأساس. فالتركيز على العروبة والإسلام يخدم هدف إضفاء الشرعية والقدسية على استفراد الملكية بالحكم، وتنزعها في المقابل عن الدعوات الديمقراطية المنادية بجعل الحكم بيد “الشعب”. فقيم الحاكمين “الشرفاء ذوي الدم الأزرق المنحدرين من قريش ولغتهم العربية الفصيحة” يتمتعون بقدرة لدنية تؤهلهم للحكم وتؤسس لتفوقهم وتعزيز مواقعهم ويبررون بها سيطرتهم على الشعب “غير الشريف ولغته الأمازيغية والعربية الدارجة” والعاجز عن “حكم نفسه بنفسه”.
وتكمن الخلفية الإيديولوجية لهذه الصورة في استعادة نفس المنظور الاستعماري؛ “الشعب منحط وعاجز وهجين عرقيا؛ النبلاء الأرستقراطيون غير منحطين ولهم قدرة فائقة وليسوا خليطا من الأعراق. الطبقة الحاكمة تتأسس على سلالة العائلات الأرستقراطية غير المختلطة مع المجموعات الصغيرة العرقية التي تشكل الشعب… الطبقات المسيطرة هي الأكثر تطورا وتجانسا ولغتها هي الهندية الأوربية (عنصرية لغوية)، والطبقات المحكومة أقل تطورا وغير متجانسة ولغاتها ليست إلا باتوا مستهجنة”. (بوجمعة هباز).
ما يثبت هذه الفكرة (فكرة ان تهميش الحكم للأمازيغية ليس مجرد أهواء ذاتية)، أنه بعد احتلال القضية الأمازيغية مكانة أساسية في المجتمع، عادت الملكية وبشكل محتشم في البداية للحديث عن جذورها الأمازيغية تماما كما استدمجت خطاب حقوق الإنسان والمرأة والدمقرطة..، أولا لاحتواء الحركة الأمازيغية وثانيا لتجديد مشروعيتها. وظهر مثقفون داخل هذه الحركة بالذات يدعون الملكية للاهتمام بالهوية الأمازيغية لقدرتها على تجديد مشروعية المؤسسة الملكية بعد استنفاد شعارات العروبة والإسلام لبريقها (محمد أتركين، جريدة العالم الأمازيغي، بن ميس: الأحداث المغربية).
النظام المغربي- على عكس بعض الأطروحات- ليس نظاما قوميا عربيا، إذا كان القومي من يضع مصالح “أمته” فوق كل اعتبار ويعمل لاستقلالها ووحدتها وهو ما يتنافى في النظام السياسي المغربي. ليست الشعارات (الوحدة العربية، بناء المغرب العربي، الوطنية والوحدة الترابية..) إلا شعارات طنانة وظيفتها إضفاء الشرعية على النظام المغربي وضمان الإجماع حوله وتغطية لدوره الحقيقي في المنطقة كدركي الإمبريالية؛ التدخل العسكري بأفريقيا، منح القواعد العسكرية للولايات المتحدة (اتفاقية 1982)، المساهمة في تصفية القضية الفلسطينية بدفع منظمة التحرير الفلسطينية ومن بعدها السلطة لمزيد من التنازلات والاستسلامات. عرض المغرب في المزاد العلني أمام الشركات متعددة الجنسية واتفاقيات الشراكة والتبادل الحر.
أحزاب الحركة الوطنية أو أحزاب المعارضة البورجوازية
رأينا في الورقة الأولى “حول أصول القضية الأمازيغية الأمازيغية”، كيف فشلت البورجوازية التجارية المغربية في توحيد المغرب الذي أوشكت عليه في عهد الموحدين. ويعتبر توحيد البلد إحدى المهام التاريخية للبورجوازية بواسطته تخلق سوقا قومية تحت سيطرتها وتسهل عمليات التبادل التجاري. بفشلها سيطرت القوى الإقليمية من زوايا وقبائل حدت من عملية توحيد السوق القومية ومن نمو هذه البورجوازية ذاتها.
فشل البورجوازية في هذه المهمة جعلت دخول الاستعمار يقوم بها نيابة عنها، وهو ما نال رضا البورجوازية المغربية، التي استحسنت عمليات التهدئة التي قام بها الجيش الفرنسي منذ 1912، علق محمد بن الحسن الوزاني على ظهير 16 ماي 1930: “إن كان يعترف فصله الأول بأن قبائل جديدة تنضم إلى المملكة فإنما هذا شرط صريح في معاهدة (الحماية) التزمت به فرنسا نحو المغرب وسلطانه (…) فبسط السلم وتوطيد الأمن كانا باسم السلطان ومن أجله كما كانت عملياتهما العسكرية بمشاركة الفرق المغربية، وعلى نفقة الميزانية العامة للدولة المغربية” ولم تنتقد الحركة الوطنية البورجوازية سوى سياسة فرق تسد التي حاولت فرنسا من خلالها تفرقة المغاربة لتأبيد سيطرتها: “فاتخاذ هذا وذاك وسيلة لإبراز الجنس البربري لتلك القبائل ولإعلان أن لها قوانين وأعرافا خاصة إنما هو مكيدة ومؤامرة ضد الكيان المغربي” (الوزاني، حياة وجهاد)، أي ضد توحيد البلد تحت قيادتها هي.
رغبة البورجوازية المغربية في الإبقاء على “وحدة البلاد” كما خلفها الاستعمار الفرنسي، جعلها تحارب ما يتعارض وهذه الوحدة من منظورها السلفي والمثالي لتاريخ المغرب؛ (القوى التقليدية القروية بالأساس “أشياخ وأعيان القبائل” والإسلام الشعبي “الزوايا”)، وجاعلة من العروبة والإسلام إسمنت توحيد المغاربة، ومن الملكية حامي هذا الإسمنت، مستغلة “السياسة البربرية” وظهير 16 ماي لتعليل ذلك.
إن عجز البورجوازية المغربية التاريخي يتجلى في عدم قدرتها على بناء اقتصاد وطني باستقلال عن الإمبريالية، وعدم قدرتها عن بلورة بديل سياسي عن الملكية سينعكس أيضا في عدم قدرتها على بلورة بديل ثقافي إيديولوجي وهوياتي عن الهوية والثقافة واللغة التي تفرضها الملكية على المغاربة. وتبرر البورجوازية تجاهلها لهوية الشعب ولغته وانحنائها أمام الحكم المطلق بمصالح تطور البلد الاقتصادي ووحدته. (وحدة فوقية أرساها الاستعمار على جثث القبائل المقاومة، ودولة الاستقلال على جثث جيش التحرير، وتطور اقتصادي بني على نزع ملكية آلاف الفلاحين وتقويض الاقتصاد الحرفي..).
مسألة أخرى تتعلق بطبيعة المرحلة التاريخية التي تثار فيها القضايا القومية (بما فيها الأمازيغية)، أي الرأسمالية في مرحلتها الإمبريالية وتمييزها عن بداية الرأسمالية؛ تمييز عصر الحركات الديمقراطية البورجوازية عن عصر الإمبريالية. لقد كانت الدينامية الداخلية للقضايا القومية والثورات القومية تتجه نحو توحيد السوق القومية وتسهيل التبادل التجاري أي نحو توطيد نمط الإنتاج الرأسمالي. أما في عهد رأسمالية الاحتكارات والإمبريالية حيث يتخذ اضطهاد الأمم والشعوب طابعا همجيا فإن الدينامية الداخلية للنضالات القومية تتجه بالعكس نحو تدمير الرأسمالية (روسيا، فييتنام، الصين)، وهذا ما تحاربه البورجوازية بتضييق أفق وضبط دينامية هذه النضالات لإبقاءها في إطار المجتمع الرأسمالي. هكذا تحول الخطاب التحريري للحركة الوطنية الذي ربط مصير الشعب المغربي المستعمر “بضرورة التعاون والتضامن مع البلدان الشرقية بحكم وجود مجال حضاري ثقافي مشترك يمكن نعته بالمجال “العربي الإسلامي”.. إلى إيديولوجيا لطمس الخصوصية الثقافية للمغرب.. وصنع هوية إقصائية لا تقيم أي اعتبار لما ليس مشتركا مع الشرق”. (أحمد عصيد، مركز طارق بن زياد..).
بعد الاستقلال وما أثاره من استياء اجتماعي لدى المغاربة، لم تجد هذه الأحزاب للإبقاء على شيء من المصداقية سوى التغني بشعارات “القومية العربية” خصوصا إذا استحضرنا تأطير هذه الشعارات للسخط الشعبي بعد هزيمة 1967 ووصول المد الناصري إلى ذروته. إن موقف هذه الأحزاب من القضية اللغوية ليس إلا امتدادا لموقفها من غيرها من القضايا الديمقراطية (الصحراء، المسألة النسائية، الحريات العامة..).
في مرحلة نشأة جمعيات الحركة الثقافية، شنت هذه الأحزاب هجوما عنيفا مفتعلة صراعا دونكيشوتيا ضد الحركة. هاجمت الجمعيات الثقافية بتهم العنصرية والتآمر مع الغرب لتمزيق وحدة البلاد بإحياء السياسة البربرية، وكانت هذه التهم بدون أساس؛ فقد تمسكت الجمعيات في كل أدبياتها بوحدة البلاد ودعت إلى مساواة الأمازيغية مع العربية وليس إقصاء هذه الأخيرة رافعة شعار “الوحدة في التنوع”. إن هذا التصلب من طرف هذه الأحزاب أدى إلى نمو تصلب مماثل مترجما آلية التماهي مع المتسلط داخل صفوف الحركة يغذيه إقصاء متنامي لحاملي هذه الثقافة. (على سبيل المثال لا الحصر: مقالات علي المحمدي بجريدة تاويزا التي تجعل من الأمازيغية أم اللغات على غرار الليبي فهمي علي خشيم، ما ورد في بيان محمد شفيق “الأمازيغ.. لن يهدأ لهم بال ما لم يتخل عن التنكر لأمازيغية وطنهم؛ وسيكون من حقهم أن يتنكروا لعروبته إن استمر العناد في التنكر “لبربريته”").
استحضرت هذه الأحزاب نفس المنظور الاستعماري رغم انتقادها له؛ تنتقد عمل الاستعمار على فصل “الأمازيغي” عن اللغة العربية لأنها تجر إلى الإسلام في حين أن مصلحة الاستعمار تحتم عليه جعل “الأمازيغ” ينتقلون مباشرة من الأمازيغية إلى الفرنسية (كمال عبد اللطيف، معارك فكرية حول الأمازيغية مركز طارق بن زياد..)، وتستبدل هذا المنظور بمثيله: يجب فصل الإنسان “الأمازيغي” عن الفرنسية لأنها تجر إلى المسيحية ومصلحة سيطرتها على البلاد تقتضي نقله مباشرة من الأمازيغية إلى العربية، وكلا المنظورين يقصي لغة وهوية “الأمازيغ”.
بعد ذلك وخصوصا مع بروز خطاب الحركة الثقافية الأمازيغية وبالأخص بعد تجربة القبايل البطولية بالجزائر ، انفتحت المنابر الفكرية والصحفية لهذه الأحزاب على الأمازيغية لكن بمنطق آخر، منطق يعطي الأولوية لما يسمونه “استقرار البلد وعدم الزج به في أتون الفتنة” أي استقرار نظام الاستغلال والاضطهاد؛ “إذا تمسك كل فريق بما لديه (أي بلغته) واستمرت الحركة في التصعيد، والنتيجة ستسفر عن ما يمكن تشبيهه بثلاث جمهوريات أمازيغية، يصعب تصورها مع وجود ملكية عربية موحدة..” علي العبدي (الاتحاد الاشتراكي 1996)، مؤكدا أن القضية كلها مفتعلة، وأن “مطلب تعليم الأمازيغية، وإدخالها إلى النظام التعليمي بالمغرب، مطلب عاد، بسيط ومقبول ومن حق الأمازيغية أن تعلم…”، لكن مناضلي القضية والجمعيات الأمازيغية يجب ألا يسلكوا طريق النضال الكفاحي والحازم، بل عليهم حسب نفس الكاتب “أن يعملوا على استدراك ما فاتهم من أسباب التعليم لخلق الإطارات الضرورية لاحتلال مراكز القرار في الوزارات والمصالح الإدارية، ومجلس النواب والمجالس البلدية والقروية، والأحزاب والنقابات ومن خلال تلك القنوات سيفرضون أنفسهم وسيردون الاعتبار لهم….، فهذه هي المعر

مشكورة